. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رجوعه لها جميعًا، وإنَّما النِّزاع في أكثر ما يأتي في الاستعمال عند الإطلاق، غير أنَّ الشَّارح لَمَّا كان في مقام المَنع لم يَضُرَّه هذا؛ لأنَّ مراده حاصلٌ معه ... إلخ.

[قوله] (١) : «] مِن] (٢) » :

زيادة بيانٌ لـ «ما» من: «ما يَقْتَضيه» . وقوله: «يَمْتاز» أي: الكتاب المُشارِك.

[قوله] (٣) : «بعضِ المَغارِبَةِ» :

نقل أبو مَرْوانَ الطُّبْنيُّ -بضم المهملة و] سكون] (٤) الموحدة ثُمَّ نون- (٥) أنَّ بعض مشايخه كان يُفضِّل صحيح مُسلِم، وقصد المؤلِّف بعَزْوه لبعض المغاربة الرَّدَّ على مَن عَزاه لابن حزم (٦) .

[قوله] (٧) : «فذلك ... إلخ» :

تسليمٌ للناقل، وكان اللائقُ أنْ يَمْنع أولًا النَّقل حتي يَثبُت بنصٍّ صريحٍ بطريقٍ صحيح؛ فيقول: لا نُسلِّم أنَّه فَضَّله عليه، ويُمكن أنْ تكون عبارتُه تُوهِم التفضيل، ففَهِم منها النَّاقلُ عنه ذلك؛ فجَزَم به بحَسَب فَهمِه ونقَلَه عنه.

[قوله] (٨) : «شاهِدُ الوُجودِ» :

أي: الوجود الشاهد بأرجحيَّةِ البخاريِّ في الصِّحة على مُسْلِم.