أَمَّا لو رُجِّحَ قِسْمٌ على مَا هو فَوْقَهُ بأُمورٍ أُخرى تقتَضي التَّرْجيحَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ على ما فَوْقَهُ؛ إذْ قَدْ يَعْرِضُ للمَفُوقِ مَا يَجْعَلُهُ فَائقًا.

كَما لَوْ كَانَ الحَديثُ عندَ مُسْلمٍ مثلًا، وهُوَ مَشْهورٌ قَاصِرٌ عن دَرَجَةِ التَّواتُرِ، لَكنْ حَفَّتْهُ قرينةٌ صارَ بها يُفيدُ العِلْمَ، فإِنَّه يُقَدَّمُ بها على الحَدِيثِ الذي يُخْرِجُهُ البُخاريُّ إِذا كانَ فَرْدًا مُطْلقًا.

[قوله] (١) : «أَمَّا لو رَجَّحَ» :

بفتح الراء والجيم.

وقوله: «بأُمورٍ أُخْرى» :

أي: غير] الأصَحِّيَّةِ] (٢) ، وجملة: «تَقْتَضِي ... إلخ» صفةُ: «أمور» ، أو حالٌ منها.

[قوله] (٣) : «فَإنه» :

أي: ذلك القسم الراجح لتلك الأمور «يُقدَّمُ على ما فَوْقَه» .

وَقوله: «إذْ قَدْ ... إلخ» :

علَّةٌ لـ: «يُقَدَّمْ على ما فَوْقَه» ، مثل: {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ] {الزخرف: ٣٩} ، لا يُقال: فيه تعليلٌ للشيء بنفسه، لأنَّا نقول: المعلَّلُ في حُكْم الشَّخْصِيِّ والمعلَّلُ به في حكم الكُلِّيِّ، فكأنَّه قال: يُقَدَّم هذا