. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أيُّ قرينة على هذا المراد؟ قُلتُ: الاقتصار على ما أخرجه من بينها، وهو خصوص تمام الضبط، وقوله في الشرح: «وخرج ... إلخ» .

(هـ/٨٢) [قوله] (١) : «فهو» :

أي: فالحديث الذي خَفَّ ضبط رجاله، هو الحديث المسمَّى عندهم بالحديث: «الحَسَن لذاتِه» ، وقوله: «لا لشيءٍ خارج» [تصريح] (٢) بمفهوم «لذاتِه» .

[قوله] (٣) : «و هو الذي يَكُونُ حُسْنُه بسبب الاعْتِضادِ» :

راجعًا لِما استلزمه قولُه: «لا لشيءٍ خارج عنه» ؛ إذ التقدير: لا للحديث الحَسَن لأجْل شيءٍ خارج عنه، إذ هو الحَسَن لغيره، «وهو الذي (أ/٧٠) يكون حُسنُه بسبب الاعتِضاد» وبمتابعة أو شاهد، فتدبَّرْهُ.

وفي كتابة: وهل أراد بالاعتضاد [مجيئه من طريق، أو ما يَشمَله ويَشمَل غيره من متابعة؟] (٤) أو بما (٥) له من شواهدَ كما هو ظاهر، أي: بخلاف الحَسَن لذاتِه لا يكون الاعتِضاد فيه إلا لمجيئه من طرق كما يفيده كلام المؤلِّف، ويأتي ما فيه.

[قوله] (٦) : «نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ» :

قال بعضُ المحقِّقين: «وأحسَنُ ما يُحَدُّ به الحَسَن أنْ يُقال: هو خَبَر