. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يَصِحُّ المَتْنُ لشذوذ أو عِلَّةٍ، وقد ضَعَّف غيرُ واحدٍ من المحدِّثينَ أحاديثَ مع حكمهم على أسانيدها بالصحة.

[قوله] (١) : «وهذا» :

أي: الجواب، إنَّما يطرد «حَيْثُ التَّفَرُّدُ» أي: في حديثٍ وُصِفَ بالأمْرين جميعًا وكان فردًا، بأنْ لم يَكن له إلَّا طريقٌ واحدٌ.

[قوله] (٢) : «إِذا لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ» :

وفي بعض النسخ: «أي: إذا لم ... إلخ» ، ولو قال بدله: إن لم يحصل إلخ؛ كان أَولى. فإن قُلتَ: قَدَّر «إذا» لأجْل الفاء بعدها، قلنا: هي في جواب إنْ الشَّرْطية المقرونة بلا النافية؛ لأنَّ التقدير بها أَولى، فلا تَهِم، لا يُقال: قَدَّر إذا إرشادًا إلى أنَّ الشرط مُقدَّرٌ مع لا؛ لئلَّا يُتوهَّمَ أنَّها إلَّا الاستثنائيةُ كما وَقع ذلك لبعض العلماء؛ لأنَّا نقول: تقدير أنْ يدفعه أيضًا. نعمْ يمكن أنْ يقال: إنَّه قدَّر إذا (٣) ليُفيدَ (٤) أنَّ: «إنْ» هنا (أ/٧٥) للمُحقَّق لا للمشكوك، كما هو أصلُها.

[قوله] (٥) : «وعلى هذا» :

أي: وإذا بنَيْنا على هذا الاعتبار، يدُلُّ عليه دخولُ الفاء بعده.