. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١) : «معَ اعْتِرافِه باشْتِراطِ انْتفاءِ الشُّذوذِ» :

يعني وهو غير لازم المنافاة؛ فأَحْرى ألَّا تُقْبَلَ الزيادةُ المنافية لرواية الأوثق اللازم مِن قَبولها رَدُّها مع شذوذِها.

وفي كتابة: وقد يُقال: ليس محلَّ تَعَجُّبٍ؛ لأنَّهم إنَّما سكتوا عن ذلك اكتِفاءً بما ذكروه في تعريف الحَسَن من اعتبار السلامة من الشذوذ فيها، إذْ لو] قَبِلوا] (٢) الزيادةَ المنافية لرواية الثقات لَناقَضَ ذلك اشتراطَهمُ السلامةَ من الشُّذوذ فيها.

[قوله] (٣) : «في حَدِّ الصَّحيحِ» :

إنْ قُلْتَ: هو تَكرارٌ مع قوله: «ولا الَّذينَ يَشترِطونَ ... إلخ» ، قُلْتُ: أشار (ق) (٤) إلى أنَّه تَكرار، ونقل عن المؤلف أنَّه: «إنَّما أعاده لأجْل ذِكْرِ الحَسَن؛ فإنَّه يكون أَولى أنْ يُشترَطَ في الصحيح» انتهى. وعندي: أنَّه لا تَكرار؛ لأنَّ الأوَّل ذُكِر مع اشتراطه الجملة، وهنا ذُكِر مع اشتراط البعض الغافل عن اشتراطه؛ ولذا تَعَجَّبَ منه.

[قوله] (٥) : «فيما يَتَعَلَّقُ بالزِّيادةِ وغَيْرِها» :

المراد بـ «الغَيْر» : الجانبُ الخالي عن الزيادة المعارِضُ لها، يعني: أنْ يُنْظَرَ