. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١) : «وإِذا لم يُمْكِنِ الجَمْعُ» :

أي: بين الحديثين المتعارضين في الظاهر، يعني أو أمكن لكن بتعسُّف، بألَّا يكونَ له طريقٌ يوصِّلُ إليه من: شرع أو لُغةٍ أو عقل كما مَرَّ؛ إذ ما خالفها والقواعد لا يُعَدُّ جَمْعًا وإنما يُعَدُّ لعبًا.

[قوله] (٢) : «إمَّا أنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ» :

يأتي بيان التاريخ آخر الكتاب، والمراد: عِلْم التاريخ للواقف على الحديثين المتعارضين من حيث إنَّه يحاول الجمع بينهما؛ فلا حاجة إلى أنْ يزيد المؤلِّف ولم يُنس، ثُمَّ هذا بقرينة السياق فيما يَقْبَلُ النَّسخ من الأخبار، وأمَّا صفات الباري فلا يتعارض فيها قطعيَّان، والقطعيُّ مقدَّمٌ على الظَّنِّيِّ، ويُقَدَّمُ من الظَّنِّيَّيْنِ أرجَحُهما، فإنْ تعذر الجَمعُ والترجيح فيهما فالظاهر أنَّه لا يَبعُدُ الحُكْمُ بالنسخ حينئذٍ، قاله (هـ) (٣) .

[قوله] (٤) : «أو: لا» :

أي: لا ولا يعرف التاريخ (٥) .