. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١) : «أي: بالفِعْلِ ... إلخ» :

الذي ينبغي: حَمْله على ما يعُمُّ فِعْل القلب كالكِبْر والحسَد، وإلَّا لخرج عن أنواع الفسق وليس بصحيح.

[قوله] (٢) : «ممَّا لا يَبْلُغُ الكُفْرَ» :

إنَّما قَيَّد بهذا؛ لأنَّ الكلام في القادح بعد تحقق الأهليَّة في الجملة، والكافر لا أهلية له البتَّةَ، على أنَّ في رواية الكافر تفصيلًا يأتي.

[قوله] (٣) : «وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ عُمُومٌ» :

المرادُ بـ «الأوَّل» : تعمُّد الكذب، والمراد: عموم مُطْلَقٌ، كما هو المتبادر عند الإطلاق، يجتمعان في الكذب عليه -عليه الصلاة والسلام- عَمْدًا، وينفرد الفِسْق في مثل: زنًا وعقوق الوالدين، وفي بعض النسخ: «مُطْلَق» ، وفي بعضها: «عموم وخصوص من وجه» ، وهذا غير صحيح بالنظر إلى تقْيد الكذب بالتعمد؛ بقرينة أنَّ الكلام في القوادح.

وقوله: «وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ» :

جواب أن يقال: هذا جواب أن يغني عن الأول؛ فكان الاقتصار عليه أخصر.