. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحترز بقوله: «غير الصحابيِّ ... إلخ» عما لو قال التابعيُّ: أمرَنا فلان، أو أمِر فلان بكذا، أو نهينا ونحو ذلك، فإنَّ [القرافي] (١) قال: إنَّه يكون مُحْتمِلًا للإرسال أو الوقف.

ولم يجْزِم في المستصفى (٢) بواحدٍ منهما ولم يرجِّحه، لكِنْ يؤخَذ من كلامٍ ذَكَرَه عقب ذلك تَرْجِيح أنَّه مرسَلٌ مرفوعٌ.

[قوله] (٣) : «إلَّا رئيسَهُ ... إلخ» :

ولا شَكَّ أنَّه لا رئيس للصحابة بالحقيقة إلَّا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-؛ (هـ/١٧٢) إذ هو الآتي بالقرآن والمبيِّن له، وقول بعضهم: هذا لا يخرج احتمال القرآن ولا الخلفاء؛ ممنوعٌ.