. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فَمُسَلَّمٌ، لكنَّه لا يُوِجب البناء، وإن أريد التقدير فممنوعٌ، وقيل: إنْ ذُكِر بَعْدَها ما يتعلَّق كخاتمةٍ لكذا، وتنبيه في كذا؛ فمُعربةٌ، وإلَّا فمبنيةٌ، والصواب: الأول، ولا يخفى أنَّ المراد: أنَّها خاتمةٌ لمسائل الكتاب، وليس المراد بها المعنى البديعي كما لا يَشتبِه على ذائقٍ. (أ/١٨٦)

[قوله] (١) : «وَمِنَ المُهِمِ» :

«الواو» فيه وفي أمثاله المختار فيها عند المحقِّقين أنَّها للاستئناف، وقيل: للعطف ولو تقديرًا، وفيه تكلُّف لا يخفى، وأقحَم لفظ «مِنْ» إشارةً إلى عدم انحصار المُهِمِ فيما ذَكَرَه، وهو كذلك.

قوله: «تَدَاخُلِ المُشْتَبِهَينِ» :

المراد بالـ «تَّدَاخُل» : ظَنُّ الاتحاد، والمراد بـ «المُشْتَبِهَين» : المتَّفِقان في: اسمٍ، أو كنيةٍ، أو لقبٍ، أو قبيلةٍ، أو حِرفةٍ، أو بلدٍ، أو نحو ذلك؛ فضمير «وفائدته» للمعرفة، بمعنى العِلْم، ورجوعه للمُهِم تَعَسُّفٌ.

وقوله: «عبارة» :

أي: مُعَبَّرُها.

وقوله: «عن جماعة» الظاهر: عن اشتراك جماعة ... إلخ؛ لأنَّ الجماعة أهل الطبقة لا نفس الطبقة، ولذا يقولون: فلان في أهل طبقة فلان، والمراد بـ «لقاء المشايخ» : الأخذ عنهم، وظاهر كلامه أنَّه لا بُدَّ من لإشتراك (٢) في [الأمرين جميعًا.