ج. اتحاد مجلس السماع: أما إذا اتحد المجلس فَقَد اختلف في قبول الزيادة عَلَى أقوال، مِنْها: -

تقبل مطلقاً سَوَاء كَانَت الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ فيه تِلْكَ الزيادة أم لا، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين كَمَا صرّح بِذَلِكَ الْخَطِيْب (١) .

وَقَالَ السخاوي: «وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في "صحيحه " » (٢) - أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقاً -، وقد اختار الشيخ محيي الدين النووي ما حكاه الخطيب (٣) ، وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إِليهِ ابن حبان (٤) ، والحَاكِم (٥) ، وابن حزم (٦) ، و أَبُو إسحاق (٧) الشيرازي (٨) ، وإمام