ربما يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له إلى درجة المستور والسيئ الحفظ (١) .

وقد مشى الحافظ ابن حجر ﵀ على هذه القاعدة في تحقيقه لبعض الأحاديث، كما صنع في قصة الغرانيق (٢) حيث قال: «وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أنَّ للقصة أصلاً» (٣) .

وقد أصّل السيوطي لها فقال في ألفيته (٤) :

ضَعفاً لسوء الحفظ أو إرسالٍ أوْ … تدليس أو جهالةٍ إذا رأوا

مجيئَه من جهةٍ أخرى وما … كان لفسقٍ أو يُرى مُتّهما

يَرقَى عن الإنكار بالتعدد … بل ربما يصير كالذي بُدي

وقد تعقّب العلاّمة أحمد شاكر هذا بقوله: «وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنَّه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعفاً إلى ضعف، إذ إنَّ تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم، يُرجِّح عند الباحث المحقق التهمة و يؤيد ضعف روايتهم، و بذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطؤه في كثير من كتبه (٥)

في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع