السلطات الإدارية. تُلقى مسؤولية كل نظام تعليمي على واحد من ذوي المراتب العالية في الحكومة في إنجلترا، يكون هذا الشخص هو الوزير الأعلى لشؤون التعليم والعلوم، وهو المسؤول أيضًا عن الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا. أما أيرلندا الشمالية فيقوم الوزير الأعلى فيها بتوجيه الشؤون التعليمية. أما في أسكتلندا فيقوم الوزير الأعلى بتحمل كامل مسؤولية النظام التعليمي الأسكتلندي. أما في ويلز فيكون هذا الشخص مسؤولًا عن المدارس الويلزية.
يكون كل وزير رئيسًا لقسم تربوي، وهذه الأقسام التربوية هي: قسم التربية والعلوم وقسم التربية الأسكتلندي وقسم مكتب التربية الويلزي. تزود هذه المكاتب بالأساتذة بوساطة موظفي الخدمة المدنية (موظفي الحكومة) وأيضًا بوساطة مفتشي الملكة للمدارس. تم تزويد الأقسام أو المكاتب بالمفتشين الوطنيين في القرن التاسع عشر الميلادي، وكان لهم اتصال مباشر بالوزراء من خلال رئيس المفتشين. تحتاج تقاريرهم عن مدارس التعليم ومعاهد التعليم العالي والإضافي تفويضًا وزاريًّا قبل نشره، وهذا التفويض يجب نشره كما كتب. تحظى تقارير ومناقشات مفتشي الملكة بالتأثير الواسع النطاق. يقوم مفتشو الملكة بالإضافة إلى التفتيش والإرشاد بإقامة الصلات مع عدد كبير من المنظمات الطَّوعيَّة التي تسهم في تمويل التعليم في المملكة المتحدة. يختلف مفتشو الملكة، الذين لايتجاوز عددهم 500 شخص، عن العدد الكبير من المرشدين والمفتشين الذين عُينوا بوساطة السلطات التربوية المحلية، وذلك للثقة بهم فيما يسند إليهم من مهام.