وتختص المحاكم العليا في لندن وبلفاست، وكذلك قضاة المحكمة العليا الذين يعقدون محاكمات في أي مكان آخر، بالفصل في جميع القضايا التي تنطوي على مطالبات كبيرة تنشأ في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. ويجوز لأية دائرة من دوائر المحكمة العليا في لندن النَّظر في القضايا المدنية. وفي أسكتلندا، تفصل المحكمة المدنية العليا أو محاكم العُمَد في القضايا المدنية الهامة باعتبارها محكمة أول درجة. ويوجد في المحكمة المدنية العليا أربعة عشر مستشارًا يُسمَّون مستشاري الدائرة الخارجية.
الاستئنافات المدنية. يمكن القول، بصفة عامة، إن من حق الطرف الخاسر في قضية مدنية الاستئناف أمام محكمة أعلى بالنسبة لمسائل الواقع أو القانون. ويسمح بالاستئناف بالنسبة لمسائل الواقع فقط في حالة ارتباطها بمبالغ ضخمة من الأموال. وتنظر محاكم استئناف خاصة في أيرلندا الشمالية وأسكتلندا في الاستئنافات المدنية دون غيرها.
المحاكم الإدارية. تختص محاكم مختلفة بالفصل في المنازعات الإدارية. فعلى سبيل المثال، قد يلجأ الناس إلى محاكم الإيجارات لتسوية منازعاتهم فيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية المناسبة، وقد يلجأون إلى محكمة تسوية معاشات التقاعد لتسوية المطالبات الخاصة بالمعاشات الحكومية. وإجراءات التقاضي في بعض هذه المحاكم مماثلة لما هو معمول به في المحاكم العادية. وبعض هذه المحاكم أقل تمسكًا بتلك الإجراءات، في حين أن بعضها الآخر يكتفي كليًا بالمراسلات في نظر القضايا المطروحة. ويجوز للمتقاضين الطعن بالاستئناف في قرارات هذه المحاكم أمام جهات إدارية أخرى، أو أمام المحاكم العادية ولكن بالنسبة لمسائل القانون فقط.