في بعض الحالات يُحفظ المشروع في القاعة، بمعنى أنه يظل في مكانه ليبحث فيه المجلس بكامله في شكل لجنة.
وعندما ينعقد المجلس في شكل لجنة، تُجري مداولاته بطريقة أقل تقيدًا باللوائح من حالة انعقاده في جلسة رسمية. وبعد البحث في المشروع، وإدخال تعديلات عليه، في مرحلة اللجنة، يُعاد إلى المجلس للنظر فيه. وقد يُعدَّل من قبله أيضًا. ثم يبت في المشروع نهائيًا في مرحلة القراءة الثالثة، وغالبًا دون نقاش. بعد أن يمر المشروع على تلك المراحل في مجلسي العموم واللوردات ويوافق عليه المجلسان (ثلاث قراءات في كل مجلس) يصبح جاهزًا للموافقة الملكية عليه.
ويمكن أن يقر مجلس العموم أحد القوانين التي لم يوافق عليها مجلس اللوردات، بأن يعيد النظر في القانون نفسه، فإذا صوت عليه مجلس العموم أصبح قانونًا جاهزًا للتوقيع من قبل الملك أو الملكة دون موافقة مجلس اللوردات.
إقرار الضرائب. توفير الإيرادات اللازمة لمصروفات الحكومة يُعد وظيفة أخرى مهمة من وظائف المجلس النيابي. قد تأتي الاقتراحات بأية زيادة في الضرائب في خطاب الميزانية، الذي يقدمه وزير الخزانة، أمام مجلس العموم، في فصل الربيع من كل عام. وبعد الموافقة على خطاب الميزانية بشكل عام، تضمن المقترحات بالتفصيل في مشروع الميزانية. وعادةً ما تدخل مقترحات الزيادة في الضرائب حيز التنفيذ على الفور. فإذا ما رفض المجلس النيابي أية زيادة أثناء المداولات التفصيلية، تسقط تلك الزيادات.
ومن وظائف المجلس النيابي المهمة، توجيه استفسارات للحكومة، للتأكد من قيامها بمسؤولياتها بأمانة وفعالية. وفي الوقت المخصص للأسئلة، يُسأل الأعضاء الوزراء عن أي موضوع يقع تحت مسؤوليات وزاراتهم. وفي مجلس العموم تُخصص الساعة الأولى من كل يوم للأسئلة.