تنشأ سلطات الحكومات المحلية بناءً على تشريع يصدره المجلس النيابي. وتقوم السلطات المحلية بعدة وظائف محلية، بعضها بموجب القانون، وبعضها الآخر بموافقة الحكومة المركزية. فإذا رأت سلطة محلية أنها بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات فإنها تسعى لاستصدار تشريع نيابي خاص، وبوسع المجلس النيابي إصدار تشريعات تلزم كل السلطات المحلية بالقيام بأعباء جديدة.
تختص الحكومة المركزية ببعض مجالات مثل فرض ضريبة الدخل، والدفاع. أما السلطات المحلية، فلها صلاحيات واسعة في مجالات معينة تشمل مراقبة الإعلانات والإسكان والصحة العامة والخدمات التَّرويحيَّة والطرق والمدارس وتخطيط المدن والقرى. وتختص السلطات المحلية بتوفير الاحتياجات داخل مناطقها.
تشرف على الحكومة المحلية مجالس منتخبة. ولا تُدفع لأعضاء هذه المجالس رواتب. وينفذ قراراتها موظفون يتقاضون رواتبهم. وتتوافق قرارات مجالس الحكم المحلي مع قوانين، وسياسات الحكومة المركزية.
تحصل مجالس الحكم المحلي على التمويل من ثلاثة مصادر رئيسية، هي: الدعم الذي تمنحه لها الحكومة المركزية، والضرائب المحلية، وإيجار العقارات التي تملكها السلطات المحلية.
نبذة تاريخية
خلال القرن الثاني عشرالميلادي كان مفهوم الحكم في إنجلترا يقوم على أنّ كل السلطات تقع بيد الملك. غير أنه كان يمارس تلك السلطات بالتشاور مع المجلس الكبير الذي يتكون من رجال الكنيسة وملاك الأراضي.
في عام 1258م اشتكى ذلك المجلس للملك هنري الثالث من أنه لا يرجع إليهم إلا حينما يحتاج مزيدًا من الأموال. لذلك، طلبوا من الملك عقد مجالس نيابية (مناقشات) تعقد ثلاث مرات كل سنة. وبعد نشوب معارك وافق الملك على زيادة عقد المجالس ـ المناقشات ـ بمشاركة ممثلين عن عامة الناس.