تُفضِّل معظم الشركات العاملة في نقل البضائع والركاب أن تكون مجرد ناقل خاص؛ ذلك لأن الناقل العام عليه تبعات ومسؤوليات كبيرة، ولأن القانون العرفي مشكوك فيه في مثل هذه الأحوال في كثير من الجوانب. وتحت كل الظروف، مالم يستبعد الناقل نفسه من أن يكون ناقلًا عامًا بكلمات محددة تنص على ذلك، أو مالم يستبعده النظام التشريعي الأساسي، فإن كونه ناقلًا عامًّا أو خاصًا تقرره المحاكم؛ ويتوقف ذلك على الطريقة التي يديرُ بها هذا الناقل أعماله.
انظر أيضًا: العقد؛ القانون العرفي.