وقضاة الصلح في الكومنولث هم أفراد عاديون من الشعب، يعينون لأداء أعمال قضائية صغرى، مثل التصديق على الإقرارات المشفوعة باليمين. ويمكن من الناحية الفنية، لقاضي الصلح الجلوس للفصل في بعض الدعاوى، بيد أن هذا أضحى استثناء أكثر منه قاعدة.
المحلفون. يصدرون القرارات في كل من القضايا الجنائية والمدنية. وتتكون هيئة المحلفين في القضايا الجنائية من اثني عشر عضوًا. ويختلف عدد المحلفين في القضايا المدنية، بين ولاية وأخرى.
وفي كل الولايات تتشكل المحكمة التي تنظر في الجرائم الكبرى التي تتطلب إجراءات شكلية معينة، من قاضٍ يجلس مع هيئة من المحلفين، ويرشد القاضي المحلفين في المسائل القانونية. ويقوم المحلفون بتقدير قيمة الأدلة، ويحاولون التحقق من وقائع القضية ومن ثم يقررون بناء على الثابت منها، ما إذا كان المتهم مذنبًا أو غير مذنب. وإذا صدر قرارهم بالإدانة، أصدر القاضي الحكم بالعقوبة.
في بعض الولايات، يجب أن يصدر القرار في القضية الجنائية بإجماع المحلفين. فإن لم يستطيعوا الاتفاق خلال فترة محددة، يُعفى المحلفون من إصداره، ويصدر أمر المحكمة بمحاكمة المتهم من جديد.
المحامون. تخضع مهنة المحاماة في أستراليا للقوانين واللوائح الصادرة في كل ولاية. ولا تخضع أعمال المحامين أمام المحاكم الفيدرالية لتنظيم خاص بها. ويجوز للمحامي في الولاية الترافع أمام المحاكم الفيدرالية، متي كان اسمه مقيدًا بجدول المحامين العاملين بالمحكمة العليا.
وفي بعض الولايات جرى العمل على أن يختص بعض المحامين بالترافع أمام المحاكم، بينما يختص آخرون بمزاولة أعمال الاستشارات القانونية.