محامو الإجراءات. يقوم محامو الإجراءات أساسًا بإسداء النصح للعملاء ومساعدتهم في أداء شؤونهم وأعمالهم الخاصة. وهم يقومون بصياغة عقود نقل الملكية والوصايا، كما يقومون بأعمال إدارة التركات. يجوز لمحامي الإجراءات أيضًا الترافع أمام المحاكم، لكنهم يقومون عادة بإسناد مهمة المرافعة أمام المحاكم الأعلى، إلى محام مترافع.
المحامون المترافعون. ويطلق عليهم محامي الدفاع أيضًا، ويقومون بالترافع عادة أمام المحاكم. ويقومون أيضًا بإسداء المشورة للعميل في المشاكل القانونية، كما يقومون بصياغة عرائض الدعوى والدفاع والرد، التي تُقدم في القضايا المعروضة أمام المحاكم وإعداد محررات قانونية أكثر تعقيدًا.
النائب العام. هو عضو منتخب في البرلمان وأحد وزراء الحكومة الاتحادية. وجرى العمل كقاعدة عامة، على أن يقوم الحاكم العام الفيدرالي أو حاكم الولاية، بناء على توصية من رئيس الوزراء الفيدرالي أو رئيس وزراء حكومة الولاية، بتعيين أحد رجال القانون المحترفين، نائبًا عامًا. ومع ذلك يجوز أن يعيَّن في هذا المنصب شخص من غير القانونيين. ويُعد النائب العام المستشار القانوني للحكومة، ويشارك ممثلي الاتهام العموميين، سلطة توجيه الاتهام في الأفعال التي تشكل جرائم كبرى. ومن النادر أن يقوم النائب العام بممارسة الاتهام بنفسه، لكن يجب أن يُعطي موافقته قبل تحريك الاتهام في بعض الجرائم.
نبذة تاريخية
عندما استقرت أول جماعة من السجناء المنفيين والمستوطنين في خليج سيدني عام 1788م، كانت تحمل معها القانون الإنجليزي. ومنذ البداية قررت الحكومة البريطانية أن استيلاءها على أستراليا هو استيطان وليس غزوًا. وعلى هذا، نشأ القانون الأسترالي على مفهوم أنه ليس هناك من يملك أي جزء من أراضي القارة الأسترالية، وأنه لا اعتراف بأي حقوق للسكان الأصليين.