وفي البداية، اقتصر النظام القانوني الاستيطاني على مجرد المحافظة على النظام بين السجناء المنفيين والحراس العسكريين. وكان النظام العقابي شديد الصرامة. واختصت بالمسائل الجنائية محكمة عسكرية ذات سلطات واسعة فزِع منها الأهالي. وكانت العقوبات السائدة التي وقعتها المحكمة هي الجلد أو الشنق.
وفي عام 1814م أنشئت محكمة عليا في ولاية نيوساوث ويلز، للفصل في القضايا المدنية دون القضايا الجنائية. وساعد إنشاؤها على انتشار تطبيق القانون الإنجليزي في المستعمرة.
وجرت إصلاحات عام 1828م، خوَّلت للمحكمة العليا الفصل في القضايا الجنائية ووسعت ونسقت النظام القانوني في نيوساوث ويلز، وترتب على صدور قانون المحاكم لسنة 1828م مزيدٌ من الإصلاح القانوني.
سمحت بريطانيا فيما بعد، لكل مستعمرة، بإصدار قوانينها المحلية الخاصة بالمسائل التي تعنيها. ومن ثمَّ أضيفت حصيلة أحكام المحاكم الأسترالية من قواعد إلى مجموعة القوانين السارية في المستعمرات البريطانية. ولكن لما تمَّ تشكيل أجهزة تشريعية في المقاطعات المستعمرة، وبدأت في إصدار تشريعاتها، نشأ تعارض بين القوانين التي أصدرتها والقوانين الإمبراطورية.
لذلك صدر قانون صلاحية قوانين المستعمرات عام 1865م، ألغيت بموجبه القوانين الأسترالية المعارضة للقوانين الصادرة من البرلمان الإنجليزي. وفي عام 1901م، اتحدت المستعمرات الست لتصبح ولايات الكومنولث الأسترالي. وظلت كل من الولايات محتفظة ببرلمانها المستقل ومحاكمها وقوانينها الخاصة.
أنشئ برلمان فيدرالي يملك سلطة إصدار القوانين في مسائل معينة تطبق على جميع ولايات الكومنولث الأسترالي. وأنشئت أيضًا محاكم فيدرالية، بما في ذلك المحكمة العليا الفيدرالية التي تعد جهة الاستئناف النهائي للأحكام القضائية في أستراليا.
انظر أيضًا: الجريمة؛ الطلاق؛ القانون؛ السجن؛ الشرطة.