تَجِيءُ "قَالَ" لِمَعَانٍ تُجْتَلَى … تَكَلَّمَ اسْتَرَاحَ ثُمَّ أَقْبَلَا

وَمَالَ مَعْ ضَرَبَ ثُمَّ غَلَبَا … وِللتَّهَيُّؤِ لِفِعْل يُجْتَبَى

فَجُلَةُ الْمَعَانِي قُلْ ثَمَانِيَهْ … فَاحْفَظْ فَإِنَّهَا مَعَانٍ سَامِيَهْ

(بِيَدِهَا هَكَذَا ") ؛ أي: رافعةً، أو نحو ذلك؛ ليعرفوها، (وَنَفَضَ) ؛ أي: حرّك، يقال: نفضت الثوب؛ أي: حرّكته (١) . (شُعْبَةُ) الراوي للحديث هنا، وهو شعبة بن الحجّاج، (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [٥/ ٥٨٦٧ و ٥٨٦٨] (٢٢٥٢) ، و (أبو داود) في " الجنائز " (٣١٥٨) ، و (الترمذيّ) في " الجنائز " (٩٩١ و ٩٩٢) ، و (النسائيّ) في " المجتبى " (٤/ ٣٩ - ٤٠ و ٨/ ١٥١ و ١٩٠) و" الكبرى " (١/ ٦٢٣ و ٥/ ٤٢٨ و ٤٢٩) ، و (أحمد) في " مسنده " (٣/ ٣١ و ٤٦ و ٤٧ و ٨٧ - ٨٨) ، و (أبو يعلى) في " مسنده " (١٢٣٢ و ١٢٩٣) ، و (الحاكم) في " المستدرك " (١/ ٥١٤) ، و (ابن الجارود) في " المنتقى " (١/ ٢٢٢) ، و (ابن الجعد) في " مسنده " (١/ ٢٢٥) ، و (ابن خزيمة) في " صحيحه " (٣/ ٩٩) ، و (ابن حبّان) في " صحيحه " (٤/ ٢١٦ و ١٢/ ٤٠٤) ، و (البيهقيّ) في " الكبرى" (٣/ ٤٠٥ و ٢/ ٢٦) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان طهارة المسك، وأنه أطيب الطيّب، قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العاديِّ، فصار كاللَّبن، قال القاضي عياض - رحمه الله -: قد وقع الإجماع على طهارته، وجواز استعماله، وما حُكي عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، قال: