عمر متعلق بالبدعة اللغوية لا الشرعية"ومراده رضي الله عنه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يُرجَع إليه" [1] .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله"البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودًا أو مذمومًا" [2] . وأن المعنى الشرعي للبدعة يختص بما هو مذموم فقط [3] . ومثله قال السبكي كما حكاه عنه الزبيدي [4] .

هل يدل الشرع على البدعة الحسنة

وما ورد من كلام العز بن عبد السلام والقرافي بأن البدعة الحسنة ما دل عليها دليل من الشرع فإنه قول غير مسلم به وأنه لم ينعقد إجماع الأمة على تقسيمهما هذا ، بل قد رده علماء آخرون .

فقد قال إمام المالكية الشاطبي:

"إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده ، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخبر فيها ، فالجمع بين عدّ تلك الأشياء بدعًا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين". ثم انتهى الشاطبي إلى أن تقسيم القرافي للبدعة يتعارض مع قوله في نفس الموضع بأن الخير كله في الاتباع وأن الشر كله في الابتداع [5] .

وإذا اختلفوا رددنا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . فالسنة في مسألة البدعة أن نعتبرها ضلالة . وأما البدعة فكائنة في تقسيمها حيث لم يقسمها المعصوم - صلى الله عليه وسلم - .

شبهة تقسيم البدعة إلى نوعين

ويحتجون بقول مأثور عن الشافعي أن البدعة على ضربين:

أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه البدعة الضلالة .

والثانية ما أحدث من الخير ، لا خلاف فيه لواحدٍ من هذا ، فهذه بدعة غير مذمومة" [6] "

والجواب عن ذلك

ا) أنه لا ينبغي القول بأن الشافعي يرى استحسان البدع وهو القائل"من استحسن فقد شرَّع" [7] رد بذلك على من جعلوا الاستحسان أصلا في الشرع .

(1) - جامع العلوم والحكم 233 .

(2) - فتح الباري 13 / 252 - 254 .

(3) - فتح الباري 13: 278 .

(4) - إتحاف السادة المتقين 3 / 421 .

(5) - الاعتصام 1 / 190 - 191 - 192 تحقيق سليم الهلالي.

(6) - صريح البيان 76.

(7) - أنظر المنخول للغزالي ص 374 والمحلي في جمع الجوامع 2 / 395 ومغيث الخلق للجويني 32.