كثير مما ورد في صفات الجنة والنار وتفاصيل أخبار اليوم الآخر

? حديث أن الحجر الأسود من الجنة ثبت بطريق الآحاد .

? الإيمان بعذاب القبر وبضغطة القبر والميزان ذي الكفتين واللسانين و المحشر والنشر يوم القيامة مما ليس في القرآن .

? الإيمان بالصراط وبحوض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها . ويتناقض أهل الكلام حين يجعلون من العقائد الثابتة بخبر الواحد كالصراط ، فها هو الجويني يذكر الصراط والحوض والميزان من جملة ما يجب الإيمان به معتمدًا في ذلك على خبر الواحد ، واحتج بسحر لبيد بن أعصم للنبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .

? دخول سبعين ألفًا من أمته - صلى الله عليه وسلم - بغير حساب .

? الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وأن الله كتب على كل إنسان سعادته وشقاوته ورزقه وأجله .

? الإيمان بالقلم وأن الله كتب فيه كل شيء .

? الإيمان بأن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي سلام أمته.

فكرة التفريق بين العقائد والأحكام

وظن الأشاعرة أنهم توسطوا حين ردوا خبر الواحد في العقائد وقبلوه في الأحكام. فوقعوا في تناقضات عديدة منها:

? أنهم أتوْا بتفريق لم يسبقهم إليه أحد من السلف ولا يخلو من اعتراض إذ أن الأئمة الذين شددوا على وجوب الأخذ بخبر الواحد الثقة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم: لم يفرقوا في قبوله بين العقيدة والأحكام .

ثم إن كان إفادة الخبر الواحد للعلم مما اختلف أهل العلم فيه فإنهم لم يختلفوا في وجوب الأخذ به والعمل به .

? أن الله تعالى قال { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ } فان لم يكن عندكم دليل على تحريم الأخذ بخبر الواحد في العقائد وتحليله في الأحكام فقد وصفت ألسنتكم الكذب فزعمتم أن هذا حلال وهذا حرام ، وافتريتم على الله الكذب . وأخبار الآحاد هذه يجوز أن تكون أحكامًا تحلل بها الدماء والفروج أو تحرم، فهل يجوز اعتماد الظن في مثل هذه الأمور ؟

روى البيهقي عن إسحاق بن راهويه قال"دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي: يا أبا يعقوب ، تقول ان الله ينزل كل ليلة ؟ فقلت: أيها الأمير: إن الله تعالى بعث إلينا نبيًا نقل إلينا عنه أخبارًا ، بها نحلل الدماء وبها نحرم ، وبها نحلل الفروج وبها نحرم ، وبها نبيح الأموال وبها نحرم ، فإن صح ذا صح ذاك ، وإن بطل ذا بطل ذاك"فأمسك الأمير [2] .

? أن الظن مذمومٌ بعمومه [3] .

(1) الإرشاد 379 و323 .

(2) رواه البيهقي في الأسماء والصفات 568.

(3) وهؤلاء أجازوه في قسم من الشريعة وحرموه في جانب آخر .