وهذا البيت الشعري لو صح لكان حجة على الحبشي فإذا كان استواء بشر على العراق بمعنى استيلائه عليها فهذا دال على أنها لم تكن في ملكه قبل أن يستولي عليها ، فلما استوى عليها صارت في ملكه وتحت سلطانه. ولم تكن كذلك قبل أن يستولي عليها.

وقد اغتر الغزالي بهذا التأويل الاعتزالي الأصل. وقال"واضطر أهل السنة إلى التأويل" [1] . وتعجب من هذا الاضطرار الذي لم يضطر إليه السلف. وكأنه اعتراف منه بشناعة هذا القول مع الاضطرار إليه كشناعة أكل لحم الخنزير اضطر الجائع إليه!

الحبشي يثني على تأويلات المعتزلة

-وهذا القول المرذول الذي قالته المعتزلة وافقهم عليه الحبشي وقال بأنه"أحسن التأويلات وأقربها إلى الحق وأشرفها" [2] مخالفًا بذلك الأشعري وابن عساكر والبيهقي والبغدادي وابن بطال وابن الأعرابي اللغوي الشهير وابن حجر [3] أليس هذا أقوى دليل أمامك على أن هذا الرجل يفتري على السنة ويجعل هذا التأويل الاعتزالي تأويلا سنيًا بعد أن رأيت نقد الأشعري وغيره لهذا التأويل.

-قال الباقلاني"لا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش استيلاؤه عليه لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا. وقوله {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن. فبطل ما قالوه" [4] ."ولازم تأويلهم أنه كان مغالَبًا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه" [5] .

هذا وقد ساق الحافظ أقوال أئمة أهل السنة في إثبات صفة الاستواء- بعد أن أبطل القول بالاستيلاء وأثبت أصوله الاعتزالية- ثم قال معقبًا"فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة" [6] .

-وقال ابن عبد البر"وقولهم استوى: أي استولى لا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد"

-وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني"وليس الاستواء على معنى الاستيلاء كما قالت المعتزلة" [7] .

وهكذا نرى مخلفات المعتزلة واضحة في هذا الاستيلاء المزعوم بل نرى الحبشي يحتج بنفس البيت الشعري الذي كانت تحتج به المعتزلة:

فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر [8]

(1) إحياء علوم الدين1 /.

(2) إظهار العقيدة السنية 37 و127 و150 و 151.

(3) مقالات الإسلاميين 157 و211 أصول الدين 112 تبيين كذب المفتري 150 الأسماء والصفات 2/154.

(4) التمهيد 262 تحقيق ونشر مكارثي.

(5) فتح الباري 13/406.

(6) فتح الباري 13/407-408.

(7) الغنية لطالبي الحق 56.

(8) قارن بين الدليل القويم 39 وبين شرح الأصول الخمسة 226 ومتشابه القرآن 72 للقاضي عبد الجبار المعتزلي.