... قال الشافعي رحمه الله"قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال"لا ربا بين أهل الحرب ( أظنه قال ) : وأهل الإسلام . قال الشافعي"وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه" [1]

... وإنما أراد الشافعي بقوله هذا منع الاحتجاج بهذه الرواية في إباحة الربا بعد أن جاء الإسلام بتحريمه

... ولقد بلغ أبو يوسف رحمه الله غاية الإنصاف حين خالف ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ووافق الأوزاعي قائلًا"القول ما قال الأوزاعي ، لا يحل هذا ولا يجوز [2] "

... على أن رجوع أبي يوسف دليل على عدم صحة رواية مكحول وإلا لما أجاز لنفسه الرجوع عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قول الأوزاعي لكن الحبشي نقل عن السرخسي أن الإرسال من الثقة مقبول وهو خلاف قول جمهور أئمة أهل الحديث وعلى رأسهم النووي ومسلم والقبول ليس على إطلاقه ، فإن الجمهور على أن هذه المراسيل لا تقوم بها حجة ولا يجوز معارضة الثابت القطعي بها [3] لا سيما إذا أراد مبطل مخالفة القرآن بها .

... والحق أن مكحولا موصوف بالتدليس كما صرح الذهبي [4] قال الحافظ في التقريب"كان يدلس عن عائشة وعبادة والكبار ، وذكر ابن أبي حاتم جماعة من الصحابة ممن روى عنهم مكحول ولم يسمع منهم كأنس وأبى أمامة وواثلة" [5]

... وأما التعلق بأن عطاء أخذ العلم من الصحابة ، فهذا تعلق بقشة وإلا فما من أحد من الصحابة ثبت عنه مثل هذه الفتوى ، وكون عطاء أخذ العلم من الصحابة فهذا لا يجعله معصومًا من الخطأ فقد قال ابن عباس بجواز المتعة حتى نهاه عن ذلك عمر . وقد قال أبو بكر"أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"فما من عظيم من عظماء الأمة إلا ويعرض قوله على الكتاب والسنة .

الأحباش يستدرجون شيخهم

... *سئل الحبشي: البنوك الفرنسية مثلًا في لبنان ليس فيها أجانب ( غير مسلمين ) وإنما القائمون عليها مسلمون فهل يشترط أن يكون الموظف كافرًا ؟ أجاب: ليكن الموظف كافرًا .

... *سئل: هذا يصعب فإن موظفي البنك الفرنسي مسلمون ! أجاب: يوجد يوجد . اطلبوهم ، يوجد مدير للبنك كافر في بيروت .

... *ثم زاد الأمر تسهيلًا أمام المكثرين من الأسئلة الذين يستدرجونه إلى مزيد ترخص فقال"ووجود موظفين مسلمين لا يؤثر . إنما الشرط أن يكون مقاولك الذي تتفق معه كافرًا . المهم أن تجري عقدك مع كافر"

... *سئل: وهل يجوز أن يوكل رجل موظفًا مسلمًا موظفًا في البنك فيقول: وكلتك في فتح حساب مع موظف نصراني ؟ أجاب: يجوز . فقام واحد من تلاميذه وزاد على قول شيخه: فإن لم تجد في

(1) أنظر نصب الراية للزلعي 4/44 وقد ذكر الجويني أن بضاعة أبي حنيفة في الحديث مزجاة ( مغيث الخلق 35 ) .

(2) أنظر كتاب الأم للشافعي 8/358 - 359 .

(3) وهو مذهب النووي في التقريب . ونسبة لأكثر الأئمة من حافظ الحديث ونقاد الآثار وهو قول مسلم كما في صحيحه 1/30 ومنهم من قبله بشروط كالشافعي وقال الحافظ في النكت نقلا عن الاسفراييني: إذا قال التابعي"قال رسول الله"فلا يعد شيئاَ ولا يقع به ترجيحاَ فضلا عن الاحتجاج به" ( النكت 2/545 ) ."

(4) تعريف أهل التقديس 112 الثقات لابن حبان 5/447 .

(5) تهذيب التهذيب 10/292 والتدليس في الحديث للدميني 352 - 354 .