الرابع- إن الحكم الثابت علي الصحابة، مطرد في حقنا، ولا يكون [للأزمان] تأثير في [التقييد] بحال. وقد تكلم أصحاب أبي حنيفة علي المسألة باعتبار هذه الجهات. والذي حملهم علي ذلك القياس، فإنهم قالوا: إذا وقع العقد [فاسدا] ، لم يتأت أن يصح في استدامته، وإنما يستديم علي [حسب] ثبوته. قالوا: فأنكحة المشركين إذا وقعت فاسدة، كيف يصح أن