وفي 10 إبريل اجتمعت اللجنة بوزارة الحقانية فشرطت للعودة شروطا فيها كثير من التعنت، ورفعوا بهذه الشروط قرارًا إلى رشدي باشا. ويستدعي رئيس الوزراء زعماء الموظفين فيجيبون دعوته إلا علي بك ماهر، وفي هذا الاجتماع كرر الوزير للموظفين طلب فض الإضراب ولكنهم أصروا على موقفهم، واشترطوا أن تعتزل الوزارة الحكم. . . تلك الوزارة التي أيدت الثورة وكانت في الجبهة الشعبية من يوم تأليفها.
وفي يوم الثلاثاء 15 إبريل طلعت الصحف ببيان آخر من رشدي باشا يدعو فيه الموظفين إلى العودة، ويلقي عليهم مسؤولية الاستمرار في الإضراب. . . ونشرت جريدة المقطم يوم 18 إبريل سنة 1919 أن رشدي باشا استدعى بعض أعضاء لجنة الموظفين، وناقشهم طويلا، وبين لهم خطر الموقف، وانفض الاجتماع دون الوصول إلى قرار نهائي.
ويقف رشدي باشا موقفًا كريمًا فيقبل اعتزال الحكم إن كان ذلك رغبة الموظفين، وأطلع الوزراء رؤساء الموظفين على نص كتاب الاستقالة قبل أن يرفعوه إلى عظمة السلطان. . وتتوالى الحوادث بسرعة فيجتمع بعض أعضاء لجنة الموظفين ويقررون العودة. كان ذلك يوم 21 إبريل؛ وفي اليوم الثاني أذاع الجنرال أللنبى منشورًا يقضي باعتبار كل موظف مستقيلا إذا لم يعد إلى عمله
وأذيع المنشور في الصحف - الأهرام 23 4 1919 وفي
نفس هذا العدد تكذيب بتوقيع محمد عاطف بركات ومحمد
زكي الإبراشي: (لا صحة لما جاء في بعض المنشورات من
أن اللجنة العليا للموظفين قد قررت الاستمرار في الإضراب.
إن حركة إضراب الموظفين عام 19 كانت حركة رائعة موفقة لولا أنهم تمادوا فيها بعد زوال أسبابها.
إنها قصة رائعة لم يحسنوا ختامها. . . وحسبك أنها انتهت بسقوط وزارة رشدي وكان سقوطها خسارة كبيرة. . . وفي نفس اليوم الذي عادوا فيه كان اعتراف ويلسون بالحماية