فليجعل ممانعة ( فليقل إن ادعيت حكم الأصل ) أي إن جعلت حكم الأصل وهو البيع

( البطلان منعناه ) أي منعنا كونه حكم الأصل ( أو ) ادعيت حكمه ( التوقف ) على إجازة المرتهن

أو قضاء دينه ( فغير حكمك ) الذي تريد إثباته ( في الفرع ) وهو البطلان ( وهذا ) أي

كون المختار عند الحنفية نفي قبوله ( لأنه غصب ) لمنصب التعليل إذ السائل مسترشد في موقف

الإنكار فإن ادعى شيئا آخر وقف موقف الدعوى بخلاف المعارضة فإنها تكون بعد تمام الدليل

والمعارض ليس في موقف الإنكار بل في موقف الاستدلال على خلاف ما أقام عليه الخصم

( وليس ) الأمر كما قالوا من أن إبداء وصف آخر غصبه ( لأنه ) أي المبدي ( لا يستدل عليه )

أي كون الوصف الآخر علة ( بل يجوز كونه ) أي المبدي وحده ( العلة أو ) كونه ( مع ما ذكر )

المستدل العلة ( وحاصله ) أي حاصل سؤاله هذا ( منع استقلاله ) أي استقلال وصف المستدل

بالعلية ( وتسميته معارضة تجوز لقولهم ) أي الأصوليين ( إذا أطلقت ) المعارضة في باب القياس

تيسير التحرير ج:4 ص:148

( فما في الفرع ) أي فالمراد المعارضة في الفرع ( وهذه ) أي المعارضة في الأصل تذكر ( بقيد )

هو في الأصل فعلم أن الحقيقة في إطلاق لفظ المعارضة ما في الفرع فإذا استعمل في غيره كان

تجوزا على طريق الاستعارة ( وإذا رد النقض ) الذي هو كالصريح في الاستدلال ( إلى المنع )

كما مر ( فهذا ) أي رد المعارضة في الأصل إلى المنع ( أولى ) منه في ذلك وفي التلويح ولا يخفى

أنه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وإلا فهو ساع في إظهار الصواب

( قالوا ) أي الحنفية ( ولجواز علتين في الأصل تعدى ) الحكم ( بكل ) منهما ( إلى محلها ) أي

إلى محل تلك العلة من موارد تحققها ( فعدم إحداهما ) بعينها ( في محل ) توجد فيه الأخرى

( لا ينفي ) كون ( الأخرى ) علة للحكم فتعدى بها إلى محل آخر ( وهذا ) الوجه ( يقتصر ) في