المصنف رحمه الله اختار المجازية في محل النزاع وقد استبان بما ذكر من التفصيل أن محل النزاع الوصف الذي هو مظنة لا يكون إلا حقيقة بعد الانقضاء بخلاف ما اعتبر فيه الاتصاف

بالفعل اتفاقا وما اعتبر فيه عدم طريان المنافى والله أعلم

الفصل الثاني ( في ) تقسيم المفرد باعتبار ( الدلالة وظهورها وخفائها ) فهي ( تقسيمات ) ثلاثة

( التقسيم الأول ) وهو تقسيمه باعتبار الدلالة نفسها التقسيم ضم قيود متباينة ذاتا أو اعتبارا

إلى مفهوم كلي بحيث يحصل من انضمام كل قسيم وهو قسيم بالنسبة إلى الآخر( اللفظ المفرد إما دال

بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام )وسيجيء تفسيرها ( والعادة ) أي عادة الأصوليين( التقسيم

فيها )أي الدلالة نفسها لا الدال ( ويستتبعه ) أي الدلالة اللفظ في الانقسام أي ينقسم

اللفظ تبعا للدلالة وإنما عدل عنها لتكون التقسيمات كلها للمفرد تسهيلا للضبط( والدلالة كون

الشيء )بحيث ( متى فهم فهم ) منه ( غيره فإن كان التلازم ) أي لزوم فهم الغير لذلك فهم

الشيء وملزومية ذلك الشيء لفهم الغير المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ والمراد عدم الانفكاك

لا امتناعه ( بعلة الوضع ) بسبب كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الغير أو لما هو جزؤه أو لازمه

( فوضعية ) أي فالدلالة وضعية ( أو العقل ) والتقابل باعتبار استقلال العقل وعدمه وإلا

تيسير التحرير ج:1 ص:79

فالعقل له مدخل في الوضعية أيضا ( فعقلية ومنها الطبيعية ) أي من العقلية الدلالة الطبيعية

وهي ما كانت الطبيعة سبب وجود الدال ( إذ دلالة أح على الأذى ) وهو وجع الصدرا لملجئ

صاحبه إلى إيقاعه ( دلالة الأثر ) وهو أح ( على مبدئه ) ومنشئه وهو الوجع المذكور

( كالصوت ) أي كدلالة الصوت المسموع من وراء الجدار على صاحبه ( والكتابة ) بالنسبة

إلى الكاتب ( والدخان ) بالنسبة إلى النار فإنها عقليات كلها ( والوضعية ) تارة ( غير