تيسير التحرير ج:1 ص:179

عليه لا موجود يصدق عليه معدوم وكل ما يصدق عليه لا معدوم يصدق عليه موجود وهذا بناء

( على نفي الحال ) وأما على إثباته كما هو قول البعض فبين لا موجود ولا معدوم عموم من وجه

لتصادقهما فيها لأنها صفة لموجود غير موجودة في نفسها ولا معدومة كالأجناس والفصول

وتفارقهما في المعدوم والموجود ( وما ) أي وكل مفهومين( بينهما عموم مطلق يتعاكس

نقيضاهما فنقيض الأعم أخص من نقيض الأخص ونقيض الأخص أعم من نقيض

الأعم )يعني كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص وإلا لصدق

نقيض الأعم على شيء لم يصدق عليه نقيض الأخص فيصدق عليه عين الأخص ضرورة

امتناع ارتفاع النقيضين فلزم تحقق الأخص بدون الأعم وليس كل ما يصدق عليه نقيض

الأخص يصدق عليه نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص على شيء لا يصدق عليه نقيض

الأعم فإن مادة افتراق الأعم من الأخص يصدق عليه نقيض الأخص ولا يصدق عليها

نقيض الأعم بل عينه وهو ظاهر

الفصل الرابع ( عن الأصول الخمسة المشار إليها فيما سبق بقوله وللمفرد انقسامات باعتبار ذاته ودلالته

ومقايسته لمفرد آخر ومدلوله وإطلاقه وتقييده في فصول انتهى وهذا مبتدأ خبره محذوف

يعني في المفرد باعتبار مدلوله ( وفيه ) أي في الفصل الرابع ( تقاسيم )

التقسيم ( الأول ويتعدى إليه من معناه إما كلي ) قوله الأول مبتدأ خبره جملة حذف

صدرها أعني المفرد إما كلي إلى آخره وما بينهما معترضة والواو للاعتراض والمعنى ويتعدى

التقسيم الأول أي باعتبار قيوده المنضمة إلى مقسمه أي المفرد من معناه فإن الكلية

والجزئية من عوارض المعاني باعتبار وجودها في الذهن ويوصف بهما الألفاظ مجازا تسمية

للدال باسم المدلول ( لا يمنع تصور معناه ) أي لا يمنع الصورة الحاصلة في العقل المنعكسة من

معناه العقل ( فقط ) قط من أسماء الأفعال بمعنى انته وكثيرا ما يصدر بالفاء تزيينا للفظ