(ج11/ 5)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تصدير
حين قررت اللجنة للجامعة العربية نشر كتاب (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) لابن سيده، أوضحت في مقدمة الجزء الأول المنهج الذي رأته وافيًا بإخراجه محققًا بأسلوب علمي صحيح، فأشارت إلى ما يجب من مقابلة أصله المخطوط بما في معاجم اللغة، وخاصة (تاج العروس) و (لسان العرب) الذي صرح ابن منظور في مقدمته بأن (المحكم) أحد الأصول الخمسة التي تألف منها اللسان، كما نبهت على ما ينبغي مراعاته في التعليق من الدقة والإيجاز، واختارت رموزًا يشار بها إلى مراجع التحقيق، فوضعت (ت) رمزًا لتاج العروس، و (ج) لجمهرة ابن دريد، و (ح) للمصباح المنير، و (س) لأساس البلاغة، و (ص) للصحاح، و (ل) للسان العرب.
ولعل الجزء الأول وحده هو الذي راعى محققاه هذا المنهج، أما ما بعده من الأجزاء فقد ذه كل محقق مذهبًا ارتضاه لنفسه، التقى في بعضه مع منهج اللجنة، وخالف عنه في أكثره، وهكذا بدت أجزاء المحكم متفاوتة المستوى والأسلوب في تحقيقها، وقد حاول المعهد تدارك هذا التفاوت في مرحلة المراجعة، فاستقام له من ذلك شيء غير قليل، وبقي التفاوت - في الضبط، والتعليق، وتخريج الشواهد - واضحًا لا يخطئه إدراك القارئ.
ولما أسند المعهد إلى الأستاذ مصطفى حجازي (عضو مجمع اللغة العربية) تحقيق الجزء التاسع - الذي ضاعت حوائيه التحقيقية فيما فقد من مقتنيات المعهد - وأنجزه على منهج قويم، ثم تلاه الجزء العاشر، من تحقيقه أيضًا - فقد رأى أن يعهد إليه بمراجعة الجزء الحادي