ـ [السني] ــــــــ [22 - 04 - 04, 05:53 م] ـ
الذي نعرفه أن الأصل في المسلم العدالة - في غير رواية الحديث -
ولكن لشيخ الإسلام كلام مشكل، فإليكموه:
"وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ"
بَاطِلٌ ; بَلْ الْأَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ الظُّلْمُ وَالْجَهْلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَظَلُومًا جَهُولًا.
وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ
إلَى الْعَدْلِ""
من مجموع الفتاوى 15/ 357.
أرجو الإفادة ...
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [22 - 04 - 04, 06:23 م] ـ
الأصل في المسلم العدالة
الأصل في بني آدم الظلم
بينهما فرق
ـ [المضري] ــــــــ [22 - 04 - 04, 07:45 م] ـ
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ إلَى الْعَدْلِ
ـ [أبو تيمية إبراهيم] ــــــــ [22 - 04 - 04, 08:58 م] ـ
الأخ الفاضل السُّنِّي ....
هذه المسألةُ مختَلَفٌ فيها قديمًا و حديثًا بين أهل العلم على قولين مشهورين:
الأول: الأصل في المسلمين العدالة، و هو مذهب أبي حنيفة و ابن حبان و ابن الوزير اليماني.
و قد قال ابن حجر إنه (مذهب عجيب و الجمهور على خلافه) اللسان 1/ 107.
و الثاني: الأصل فيهم الدر حتى تثبت العدالة، و هو المذهب عند المالكية و الشافعية و رواية عن أحمد، وقول الصاحبين أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني.
فالعدالة عندهم صفة زائدة على الإسلام، و هو أن يكون المسلم ملتزما بواجبات الشرع و مستحباته، مجتنبا لمحظورات هو مكروهاته.
و ينبغي أن يفهم قول ابن تيمية(وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ فَهُوَ
بَاطِلٌ ; بَلْ الْأَصْلُ فِي بَنِي آدَمَ الظُّلْمُ وَالْجَهْلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَظَلُومًا جَهُولًا.
وَمُجَرَّدُ التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا يُوجِبُ انْتِقَالَ الْإِنْسَانِ عَنْ الظُّلْمِ وَالْجَهْلِ
إلَى الْعَدْلِ).فهما صحيحا، فعدم إثبات العدالة بمجرد الإسلام = لايوجب إثبات الفسق، بل و لا نفي العدالة، بل هو على التوقف حتى نعلم من حاله ما يوجب تعديله أو تفسيقه.
و بهذا ينحل الإشكال لك أخي السني.
و لهذا حدث الخلاف في رواية مجهول العدالة الظاهرة و الباطنة أو كليهما؟.
فمن قال بالقول الأول اكتفى بالعدالة الظاهرة و أثبت عدالته.
و من قال بالآخر توقف حتى تثبت عدالته الباطنة.
و سبب الخلاف، هل من شرط التعديل: العلم بالعدالة أم عدم العلم بالمفسق؟
و تجد هذه المسألة مبحوثة في المحلى لابن حزم بتوسع (9/ 394) و الكفاية للخطيب ص 81 - 83 و توضيح الأفكار 2/ 149 - 150، و غيرها كما بحثها من المعاصرين: الدكتور الشيخ محمد بازمول في بحث ضمنه كتابه (الإضافة) فارجع إليه فهو مفيد.
وهذا كلام قيم للمرداوي في الأإنصاف:
فائدة جليلة وهي أن المسلم: هل الأصل فيه: العدالة أو الفسق؟ اختلف فيها في زمننا. فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب. فأقول وبالله التوفيق. قال المصنف في المغني عند قول الخرقي"وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه"وتابعه الشارح عند قول المصنف"ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا"لما نصرا أن العدالة له تعتبر ظاهرا وباطنا. وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا. وعللاه بأن قالا: ظاهر حال المسلمين: العدالة. واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها. وبقول عمر رضي الله عنه"المسلمون عدول بعضهم على بعض". ولما نصرا الأول قالا: العدالة شرط. فوجب العلم بها كالإسلام. وذكرا الأدلة. وقالا: وأما قول عمر رضي الله عنه: فالمراد به ظاهر العدالة. وقالا: هذا بحث يدل على أنه لا يكتفى بدونه. فظاهر كلامهما: أنهما سلما. أنه ظاهر العدالة. ولكن تعتبر معرفتها باطنا. وقالا في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسرا لأن الجرح ينقل عن الأصل. فإن الأصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)