ـ [مبارك] ــــــــ [21 - 06 - 04, 04:50 م] ـ
مناقشة حول قولهم على شرط الشيخين بين الإمام محمد ناصر الدين الالباني والشيخ الفاضل مساعد الراشد. وهذا نص الحوار
الراشد: هل تعد العنعنة من شرط مسلم؟ أم شرط مسلم الرجال هم الرجال.
الألباني: لا مشاحة في الاصطلاح والتعبير ـ يعني هو من شرط مسلم أي: في التساهل ـ.
الراشد: يعني في عموم الأشياء.
الألباني: في قبوله. أي: في قبول العنعنة من غير مدلس هذا شرط مسلم.
الراشد: مقصود كتب المصطلح لما قالت مكان على شرط مسلم وإن لم يخرج المرتبة السادسة. هل أرادوا الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها: أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره. إذا أردت أن تحكم عن حديث بأنه على شرط مسلم لا بد أن يكون الرجال هم الرجال والحديث الذي عندك أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع التي أخرج. هل هذا هو المراد بالشرط؟ أم يدخل العنعنة في هذا الكلام.
الألباني: في اعتقادي يدخل العنعنة، لكن الأول أقوى، يعني: إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا أقوى أنه على شرط مسلم، لكن ليس هذا بالأمر اللازم، فقد يختلف الرجال لكن يشترط أنه ما يكون فيه هناك شبه انقطاع، أو تدليس، أو ما شبه ذلك. حتى يتمكن المتأخر أن يقول هذا الحديث على شرط مسلم.
الصورة الأولى هي أقوى ولا شك أن تكون السلسلة نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل أحاديث غير قليلة في مسند الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راوٍ أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والخلو من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل أن أرى جواز اطلاق أنه على شرط مسلم وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغيره، حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبدًا، وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح الحديث على شرط مسلم.
ولعلك تذكر أنهم (بهذه المناسبة) يتساهلون في التعبير حينما يكون مثلًا الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة أو فيه شريك بن عبدالله القاضي. الحاكم يقول: صحيح على شرط مسلم. هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير؛ لأنه لا يكون دقيقًا قوله: على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين اللذين سميتهما آنفًا قد قرنا به آخر، لأن هذا شرط مسلم. فمسلم لم يحتج بابن إسحاق، ولم يحتج بالقاضي، وإنما روى لهما مقرونًا بغيرهما.
فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن اسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج به مسلم على انفراده فلا مانع حين ذاك أن يقال: أنه صحيح على شرط مسلم ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عن ماهو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث.
الراشد: هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم؟
الألباني: هو الرجل.
الراشد: الهيئة قد تختلف.
الألباني: أيوه.
الراشد: أنا في ظني الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقًا؛ لأن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقًا دون تقييد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع، فيصح في الأولى أظن دون الثانية.
الألباني: لا. من أين لنا أنه يحتج به مطلقًا. نحن نأخذ من دراسة الصحيحين فنقول: فلان من رجال البخاري لكن نحن ماعندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقًا أو مقيدًا، أو أن مسلمًا يحتج به مطلقًا أو مقيدًا.
إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجدنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء نقول: نحن نحتج ـ أيضًا ـ بهم، فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما نقول: على شرط البخاري لكن ليس شرط أن تكون الهيئة ـ هيئة السند ـ من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم.
الاجتماعال
قولك آنفًا أنهم احتجوا به مطلقًا من أين نأخذ هذا؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)