وتبلغ نسبة الشراء لهذا الغرض (8%) فقط من البيع بطريق التقسيط [1] .

السبب الثاني: الحاجة إلى السيولة النقدية:

وهذا السبب هو أهم الأسباب في اللجوء إلى الشراء بطريق التقسيط وهو الأكثر؛ فقد بلغت نسبة الذين يشترون السلعة لأجل إعادة بيعها في شركات التقسيط (90%) من البيع بالتقسيط [2] .

فالمشتري بعد أن يشتري السلعة التي يكون متعارفًا عليها «كسيارة الداتسون في منطقة الرياض مثلًا» يقوم ببيعها نقدًا بأقل من قيمتها التي اشتراها به، ثم يقوم بالتصرف في الثمن وتسديد قيمتها من دخله الشهري على الأقساط التي تم الاتفاق عليها.

تقويم هذه الأسباب شرعًا:

لما كان البيع بالتقسيط من الأٍسباب التي تؤدي إلى عمارة ذمة الشخص المشتري بالدين يحسن بنا أن نلقي الضوء على أهمية الدين ووجوب الحرص على أدائه في الشريعة الإسلامية.

فقد كانت المجتمعات الجاهلية لا تلقي اهتمامًا للدين وكان المدين يماطل في أداء دينه، ويتنصل منه، ولا يهتم بأي سبب انشغلت ذمته بالدين وبالمبلغ الذي تحمله، وفي مقابل ذلك كان الدائن يستغل ضعف المدين ويُرْبى عليه الدين في مقابل إنظاره وقد يسترقّه إذا عجز

(1) مصدر هذه المعلومة مقابلة مع بعض مندوبي شركات التقسيط.

(2) المرجع السابق.