على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة» [1] .

واقترح بديلًا عن هذا الاقتراح في حساب ربح البيع بالتقسيط أن تكون نسبة الزيادة في بيع الأجل أقل من النسب الموجودة في السوق. والأفضل أن تكون مقطوعة ولا يجوز أن ترتبط بسعر الفائدة في البنوك الربوبية.

وهنا أدعو تجار التقسيط إلى مراعاة ذلك وعدم الجشع والطمع في زيادة الأسعار فالرزق القليل إذا بورك فيه خير من الرزق الكثير الذي لا يبارك فيه.

الجانب الثاني: الواقع العملي للمشترين بالتقسيط:

يلجأ إلى الشراء بطريق التقسيط سائر فئات المجتمع وخاصة الفقيرة والمتوسطة منه. وعندما نتأمل الأسباب التي أدت إلى الشراء بطريق التقسيط نجدها أسبابًا متعددة ولكن أهمها سببان هما:

السبب الأول: الحاجة إلى السلعة المشتراه:

قد يحتاج الشخص سلعة معينة أو عقارًا وهو لا يملك قيمته في الحال فيلجأ إلى شرائه بطريق التقسيط، وقد تكون هذه السلعة المشتراه ليست ضرورية أو حاجية وإنما من الكماليات أو الترفيهيات التي لا يترتب على عدمها أو تأخيرها ضرر للمشتري.

وقد يكون ذلك لأجل استخدام هذه السلعة في التجارة التي يمارسها صناعيًا أو تجاريًا أو زراعيًا أو غيرها.

(1) المرجع السابق.