لا على سبيل تخصيصه أو حصره فيما مثَّل به، وإنما من أجل توضيحه وتقريب معناه، إذ"التعريف بالمثال أسهل من التعريف بالحد المُطابق" [1] .

وقد نص جمعٌ من العلماء على التفسير بالمثال، كالراغب الأصفهاني [2] ،وابن عطية [3] ،وابن تيمية [4] ،وابن جزي [5] ،وابن القيم [6] ، والشاطبي [7] والزركشي [8] .

قال الراغب الأصفهاني:"المُفسِّرُ إذا فَسَّر العام بالخاص فقصده أن يُبيِّن تخصيصهُ بالذكر، ويذكرَ مثاله، لا أنه يريد أنه هو هو لا غير" [9] .

يقول ابن تيمية:"وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب على تفسير سلف الأمة الذي يُظن أنه مختلف" [10] .

وذكر ابن جزي النوع الثاني من أنواع الاختلاف فقال"الثاني: اختلاف التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه" [11]

(1) مقدمة في أصول التفسير (ص 44) .

(2) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص 155،61) .

(3) ينظر: المحرر الوجيز (1/ 398،312،85) وغيرها.

(4) ينظر: مقدمة في أصول التفسير (ص 43 - 49) .

(5) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (ص:7) .

(6) ينظر: بدائع التفسير (4/ 350) .

(7) ينظر: الاعتصام (1/ 56 - 55) .

(8) ينظر: البرهان (2/ 160) .

(9) مقدمة جامع التفاسير (ص 61) .

(10) مقدمة في أصول التفسير (ص 49) .

(11) التسهيل لعلوم التنزيل (ص:7) .