وعن عدالة الصحابة، قال السيوطي:"الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به".
وفي التعليق على هذا القول أورد المحقق أقوالًا أخرى.
قال ابن الأنباري: المراد من عدالة الصحابة:"قبول روايتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا أن يثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك".
وقال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة، ولما استرسلت سائر الأعصار"."
وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليًا، وقيل: إذا انفرد، وقيل: إلا المقاتِلُ والمقَاتَلُ، ويحمل ذلك حسب قول الدكتور عبد الوهاب على الاجتهاد المأجور فيه كل منهم.
\وفي سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب:
هل يبحث في عدالة الصحابة عند دراسة الأسانيد؟
سؤال: في علم الحديث النبوي الشريف، هل ينظر إلى عدالة الرواة دون الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يبحث أيضا في عدالة الصحابي، وتطبق عليه الشروط التي وضعها علماء الحديث للتأكد من الحديث النبوي الشريف.