وبالنظر إلى المصالح المترتبة على تقرير حصانة مقر البعثة الدبلوماسية، نجد أن ذلك الأمر سيحقق مصلحة للدولة الإسلامية حيث إن منح مقر البعثات الدبلوماسية في بلاد الإسلام الحصانة سيؤدي إلى منح مقر البعثات الدبلوماسية الإسلامية لدى الدول الأخرى مثل هذه الحصانة عملا بقاعدة المعاملة بالمثل، وهذا أمر ظاهر المصلحة في حين أن إهمال ذلك سيجر على الدولة الإسلامية حرمان بعثاتها لدى الدول الأخرى من الحصانة والحماية ولا يخفى المفاسد المترتبة على ذلك.

3 -تقدم أن الفقه الإسلامي يقرر الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي، فمن باب أولى تقرير حصانة دار البعثة التي يباشر منها المبعوث الدبلوماسي عمله ومهامه. [198]

وهذا الاتجاه هو الأظهر والأولى بالترجيح لقوة أدلته وملاءمته للظروف الدولية المعاصرة ولما يترتب عليه من مصالح راجحة تعود على الدولة الإسلامية.

الفصل الثاني

أحكام الامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

تقدم أن المقصود بمصطلح الامتيازات هو التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمين وتحقيق أهداف مهمته، وقد كانت تلك الامتيازات تمنح على أساس المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل، ثم أصبحت تمنح على أساس أنها قواعد ملزمة للدول مثلها مثل قواعد الحصانات، وأن مخالفتها ترتب مسؤولية دولية واضحة، ويظهر ذلك من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تضمنت ما يقارب من تسع عشرة مادة تنص على الامتيازات الدبلوماسية، منها ثمان مواد تتعلق بامتيازات البعثة وإحدى عشرة مادة تتعلق بامتيازات أعضاء البعثة. [199]

وسيتناول هذا الفصل هذه الامتيازات من خلال اتفاقية فيينا مقارنة بالفقه الإسلامي وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول

الامتيازات المتعلقة بالضرائب والرسوم

يناقش هذا المبحث الامتيازات الدبلوماسية المتعلقة بالإعفاء عن الضرائب المختلفة والرسوم التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على الخدمات المختلفة التي تقدمها، ولا شك أن تلك الامتيازات ليست مطلقة وإنما وردت عليها ضوابط وقيود يتناولها المطلبان التاليان:

المطلب الأول

إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم

جاء في اتفاقية فيينا ما يؤكد إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم إلا ما استثني حيث نصت المادة (23) على ما يلي:

1 -تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة لمرافق البعثة، المملوكة أو المستأجرة، من جميع الرسوم والضرائب القومية والإقليمية والبلدية، ما لم تكن مقابل خدمات معينة.

2 -لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة.