ولم يكن الفقه الإسلامي أقل نشاطا في هذه المراحل التاريخية فقد نشأت خلال ازدهار الدولة الإسلامية عبر ما يزيد على تسعة قرون علاقات نشطة بين ولايات الدولة الإسلامية، كما ازدهرت العلاقات مع بعض الدول غير الإسلامية مثلما ساءت مع بعضها الآخر.

وفي غضون تلك الفترة الطويلة تبلورت قواعد قانونية لضبط هذه العلاقات الدولية أسهم الفقهاء المسلمون في تحديد معالمها وضوابطها، كما نشطوا في تقديم الحلول المناسبة لمشكلات العلاقات مع الدول غير الإسلامية، وقد سجل عدد من الفقهاء بعض هذه القواعد في مصنفاتهم الفقهية سواء ما كان منها في مجال العلاقات الدولية أو فيما يتعلق بالممارسة الدبلوماسية، ومن أبرزهم الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج والإمام محمد ابن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير وابن الفراء في كتابه رسائل الملوك وغيرهم من فقهاء الإسلام البارزين [3] .

فلهذا أحببت أن أوضح جانبا من مساهمة الفقه الإسلامي في تأصيل وتطوير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكلية واجتهاد أئمة الفقه الإسلامي، لأبين سبق الفقه الإسلامي للقانون الدولي في هذا الجانب من جهة، ولأوضح استقلالية الفقه وتميزه في أحكامه وقواعده وطبيعته من جهة أخرى.

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

المقدمة: وتتناول سبب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج البحث.

التمهيد: ويشتمل على تعريف كل من الحصانات والامتيازات والدبلوماسية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحصانة لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: تعريف الامتيازات لغة واصطلاحًا.

المبحث الثالث: تعريف الدبلوماسية لغة واصطلاحًا.

الفصل الأول: أحكام الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أسس الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أسس الحصانة في القانون الدولي.

المطلب الثاني: أسس الحصانة في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: أنواع الحصانة الدبلوماسية وحكم كل نوع منها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحصانة الشخصية.

المطلب الثاني: الحصانة القضائية.

المطلب الثالث: حصانة دار البعثة.

الفصل الثاني: أحكام الامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الامتيازات المتعلقة بالإعفاء من الضرائب والرسوم.

المبحث الثاني: الامتيازات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية.