ومن التعريف السابق يتضح الفارق بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية، فالسياسة الخارجية هي النهج الذي تتبعه الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى، أما الدبلوماسية فهي مجرد أداة أو وسيلة من وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية. [19]

الفصل الأول

أحكام الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

يتناول هذا الفصل أحكام الحصانة الدبلوماسية بصورة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مبينا الأسس الذي بنى عليها كل اتجاه مفهومه للحصانة الدبلوماسية وما تبع ذلك من تفريعات وأحكام أخذت صبغة الإلزام القانوني وترتب عليها مسؤوليات متبادلة على مستوى الدول.

لذا كان من الأهمية الوقوف على تلك الأسس قبل الشروع في معرفة أحكام الحصانة الدبلوماسية على سبيل التفصيل، وذلك من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول

أسس الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

تباينت نظرة القانون الدولي عن الفقه الإسلامي في تحديد الأساس الموضوعي لمنح المبعوث الدبلوماسي الحصانة والحماية التي تشمل شخصه وماله وأفراد أسرته، وتتجاوز ذلك لتجعله في منأى عن المطالبة القانونية على تصرفاته الشخصية والرسمية بما يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة على إقليمها وكل من يقيم فيه، خاصة أن مفهوم حصانة الرسل قديم قدم العلاقات البشرية المتمثلة في المراسلات بين القبائل والعشائر، وسيتناول هذا المبحث هذه الأسس لدى القانون الدولي والفقه الإسلامي كل على حدة من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول

أسس الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي

دأبت الدول منذ القدم على احترام المبعوثين الدبلوماسيين باعتبارهم ممثلين لدولهم ولذا قامت بحمايتهم وأسرهم وممتلكاتهم وذلك لكفالة قيامهم بأعمالهم بحرية بعيدا عن تأثير الدولة المعتمد لديها، كما أن الدول والشعوب على اختلاف ثقافاتها راعت على مر التاريخ الالتزامات المتبادلة بهدف ضمان الأمن الشخصي للدبلوماسيين وإعفائهم من أية ملاحقة قانونية بسبب صفتهم التمثيلية. [20]

وقد اختلف فقهاء القانون حول الأسس والمبررات النظرية لمنح المبعوثين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ويمكن حصر التبرير القانوني لهذه الحصانات والامتيازات في ثلاث نظريات، وهي على سبيل الإجمال:

1 -نظرية الامتداد الإقليمي.

2 -نظرية الصفة التمثيلية.

3 -نظرية مقتضيات الوظيفة.

ولكل نظرية منها مسوغاتها وتبريراتها التي تستند إليها، كما أنها لا تخلو من اعتراضات وانتقادات وجهت إليها، وذلك على النحو التالي:

أولًا: نظرية الامتداد الإقليمي: