المبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامي من الامتيازات الدبلوماسية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

أولًا: بيان مواضع الآيات التي ورد ذكرها في ثنايا البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش.

ثانيًا: تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من كتب السنة المعتبرة.

ثالثًا: الرجوع إلى المصادر الأصيلة والمراجع المعتمدة عند بيان موقف الفقه الإسلامي مع توثيق ذلك بذكر المصدر والجزء والصفحة بالهامش.

رابعًا: الاستفادة من الدراسات الحديثة في هذا المجال لبيان موقف الفقهاء المعاصرين من موضوع البحث.

خامسًا: الاستفادة من الدراسات القانونية التي تناولت هذا الموضوع للوقوف على موقف الفانون الدولي من الحصانة والامتيازات الدبلوماسية، مع ذكر المواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا لعام 1961 م والتي تعتبر الصورة النهائية التي استقر عليها القانون الدولي الحديث.

سادسًا: بيان موقف الفقه الإسلامي بعد عرض رأي القانون الدولي مع عقد مقارنة بينهما لإيضاح مواطن الاتفاق والاختلاف.

سابعًا: ختمت البحث بذكر قائمة المصادر والمراجع وفهرس المحتويات.

ثامنًا: عند العزو في الهامش أكتفي بذكر اسم المرجع مع اسم المؤلف والجزء والصفحة، وأرجأت ذكر ما يتعلق بالناشر وسنة النشر والطبعة ونحو ذلك إلى قائمة المصادر والمراجع خشية إطالة الهوامش.

وبعد فهذا جهد يسير متواضع أحببت أن أساهم فيه في هذا الموضوع القديم الجديد، لأبين موقف الفقه الإسلامي الأصيل المتميز من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية مقارنًا بالقانون الدولي الحديث، فما كان فيه من صواب وحق فذلك من الله - سبحانه وتعالى -، ومن كان فيه من زلل أو خطأ أو تقصير فهو مني والله تعالى برئ منه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.