القول الأول: أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهذا قول: بعض الحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا عليه بقول الله سبحانه: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [1] فقالوا: نعمة مفرد وأضيفت إلى معرفة لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع وبدلالة النص، {وَإِنْ تَعُدُّوا} [2] وهذا إنما يكون للعموم، {لَا تُحْصُوهَا} [3] إنما يكون العموم، وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف.

والقول الثاني: قول الجمهور: بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، ولعل هذا أقول: أرجح، بل هو الصواب ودليل هذا القول، أنه لم يقم على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة دليل أنه يفيد العموم ما فيه دليل، وأما قول الله سبحانه: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ} [4] نعمة هنا ليست مفردًا وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع، ومن ثمرات هذه المسألة، ما ورد في الحديث:"أنه كان يسبح بيده"يد مفرد مضافة إلى المعرفة وهو الضمير الهاء، فحينئذ هل يفيد العموم ويسبح باليدين معًا هذا على القول الأول، أو لا يفيد العموم هذا على القول الثاني، ومثله أيضًا لو قال الرجل: زوجتي طالق وعنده أربع نسوة، ولم ينوي واحدة منهن فعلى القول الأول: تطلق الأربع جميعًا، وعلى القول الثاني: لا تطلق إلا واحدة، وتعين بالقرعة.

ولو قال الإنسان: نذرت ذبح ابني -على القول بصحة هذا النذر- فإنه على القول الأول، يلزم بذبح شياه بعدد أبنائه، وعلى القول الثاني، يلزم شاة واحدة، وإذا قال: أوصيت لجاري محمد وكان له جاران -على القول بصحة الوصية- فإنه إذا قلنا إن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، صرفت الوصية للجارين معًا، وعلى القول الآخر، تصرف لواحد وتعين بتعيين الورثة على قول أو تعين بالقرعة على قول آخر.

(1) - سورة إبراهيم آية: 34.

(2) - سورة إبراهيم آية: 34.

(3) - سورة إبراهيم آية: 34.

(4) - سورة إبراهيم آية: 34.