ومن هنا نجد كثيرا من العلماء يعتبرون علم المقاصد جزء من علم القواعد الفقهية.
س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يلزم وجود الدليل على دخول الفرع تحت القاعدة الكبرى؟
ج: القاعدة لا بد من إقامة الدليل عليها، ولا يصح أن نثبت قاعدة بلا دليل، فإذا أثبتنا القاعدة بدليلها فحينئذ كل جزئية تندرج تحت هذه القاعدة، فإنها تدخل تحتها، ولا نحتاج إلى دليل. مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها تشمل وجوب النية في الوضوء، في الصلاة، ولا نحتاج إلى دليل جديد لإثبات دخول هذا الفرع في القاعدة، وإنما على من نفى دخول الفرع في القاعدة، إقامة الدليل على أنه ليس من القاعدة. نعم.
س: أحسن الله إليكم. ويسأل كثير من الإخوة عن أهم الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، وجزاكم الله خيرا؟
ج: سبق أن تناولنا شيئا من المؤلفات في القواعد الفقهية، وبينا منهج كل مؤلف، ومن أحسن المؤلفات كتاب:"الأشباه والنظائر"للسيوطي، وهو كتاب جيد ونافع، وقد جمع فيه كتابة من سبقه، فهو كتاب طيب ونافع، ومن الكتب المؤلفة في ذلك، لكنه عسير ويصعب على كثير من المنتسبين للعلم الشرعي فهمه، وإدراك مقاصده كتاب:"قواعد ابن رجب"ففي المرحلة الأولى كتاب"الأشباه والنظائر"للسيوطي، وفي المرحلة المتقدمة كتاب"قواعد ابن رجب".
س: أحسن الله إليكم، وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل ما ابتدأنا به من شرح لمنظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية.