قيم ومعايير المجتمع السائدة ... بغض النظرعن حجم الجماعة الاجتماعية التي تقررأنها تشكّل مشكلة أم لا، إلا أن هناك معايير ومحكّات أخرى تقرر أن هناك مشكلة وهي الدين والقانون ووسائل الإعلام والأدب بأنواعه ... (معن خليل عمر، 1997، ص/27) .. بالإضافة إلى علماء الاجتماع والنفس والصفوة المثقفة في المجتمع).

ان التغير الاجتماعي يمثل الإطار المرجعي للفوضى التي تنشأ كعلة أو كمشكلة اجتماعية، باعتباره (التغير الاجتماعي) سنة الحياة، وهو مستمر ومتدرج بحيث لا يستطيع المرء ملاحظة ما يحصل من تحولات وتغيرات والتي قد تكون مبرّمجة ومخططة، وأحيانا دون تخطيط مسبق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان التغير لا يحدث في كافة أقسام المجتمع بنفس الدرجة والسرعة والنوع والاتجاه والوتيرة، فهناك أقسام بطيئة في تحولها وأخرى متساوقة، ويمثل الأولى الجوانب المعنوية كالثقافة والقيم والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، وأما الثانية فتمثلها الجوانب المادية مثل التطور التقني في وسائل الإنتاج والاتصالات والمواصلات وأساليب المعيشة والإدارة والحياة اليومية ... فبين هذا التفاوت والاختلاف في تطور أقسام المجتمع .. تخلق مشكلات عديدة من ضمنها الفوضى .. (المصدر السابق، ص/12) .

وما دمنا في سياق الحديث عن طبيعة المشكلة الاجتماعية (كالفوضى) فمن الصعب تحديد نقطة بدايتها والحسم بين العوامل التي سبقت والتي تلت في نشوئها وانتشارها .. لأنها جميعا في تفاعل وتواصل .. (مروان دويري، 1997، ص/ 6) ... لكن هناك أسباب أدت إلى انتشارها مثل الفشل في العثور على معيار أو منظم اجتماعي يوجه سلوك الفرد أمام الكم الهائل من السلوك الاجتماعي والفشل الثقافي ... الناتج عن الصراع بين ثقافتين نتيجة التغيرات الطارئة ... والإحباط ... الناتج عن عدم وجود بدائل سلوكية .. (المصدر السابق، ص/62 - 65) ... بدل السلوك أو التقليد أو المعتقد المتروك، بالإضافة إلى غياب المكافآت المادية والمعنوية، الأمر الذي يخلق عدم توازن وانسجام بين أقسام النظام الاجتماعي الخاص بالسلوك والقيم والمعايير، وهذا ينتج صراع بين ما يقوم به الفرد من سلوك يومي وبين توقعات مجتمعه، بالإضافة إلى نشوء صراع قيمي جراء تنافس السلوك الفردي من اجل اكتساب منافع وتحقيق طموحات على حساب النوازع الخلقية والأدبية، بالإضافة إلى السلوك المنحرف الناتج عن نقص في تربية وتنشئة الفرد، وأخيرا