لنأخذ نمطا أخر من صيغ الإعلانات التي تحمل صيغة مناشدة واستغاثة .. إلى معالي وزير الحكم المحلي .. ووزير البيئة ... ووزير الصحة ... ووزير الزراعة ... نناشد أصحاب المعالي على إنقاذنا وإنقاذ أطفالنا وأراضينا الزراعية من الخطر والدمار الذي يهدد صحتنا ويقلق راحتنا ... نتيجة وجود المناشير ومعامل الطوب في مناطق سكنانا في بلدة ... ولقد تقدّمنا بعدة شكاوي إلى بلدية ... ولجميع الوزارات المختصة ... وطرقنا جميع الأبواب، ولكن دون جدوى للتخلص من هذا الجحيم ... الذي يستفيد منه نفر قليل باستغلال الأوضاع من اجل الإثراء السريع على حساب صحة وراحة الناس .. (الحياة الجديدة، 10/ 5/2000، ص/1) .. من هم النفر القليل المستفيد من هذا الجحيم ... ؟ الجواب لدى السلطة الفلسطينية ومنتفعيها.

إنها الفوضى بعينها وما هذه الإعلانات وغيرها في الصحف المحلية (عربيا ومحليا) إلا وتؤكد على غياب القوانين والنظام والانتظام وتفشي المحسوبية وانتشار الفوضى من جهة، ودعم وتشجيع السلطة الحاكمة لأزلامها ومنتفعيها ومرتزقتها من جهة اخرى، على حساب صحة وراحة باقي الناس والتي تعكس تمييزا واستهتارا واضحا في التركيبة الاجتماعية للمجتمع العربي بشكل عام والفلسطيني خاصة، وليس في مناطق السلطة الفلسطينية فحسب، بل وفي جميع أنظمة الحكم العربي، حيث ينطبق على هذه المحصلة النموذج الإقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون الوسطى، إذ كان هناك فئتان هما السادة الإقطاعيين وفئة العبيد، فاذا كان الفلسطينيون مبتلين بأحتلال اسرائيلي، فأن المجتمع العربي مبتلي بأنظمة سياسية مشابهة، والاثنان لهما توجه ووجه وموجه واحد.

بعد زوال الزعيم فان الوضع يبقى كما هو لأن هناك منتفعيه وازلامه وعبدة صنمه من بعده متمسكون بمصالحهم ومحافظين على مكاسبهم وزيادة ثرواتهم، ولا يريدون الاستفادة من (الاصلاح) وبوقف الانتفاضة والقضاء على الفساد والتفكك الاجتماعي وتشوه النظم الاجتماعية، ولا يريدون اعادة على الاقل ترميم البناء الاجتماعي، فنشب صراع ضاري بين هذه الفئات التقليدية بسبب تآكل ثقافاتها وبين الفئات التي تطالب بالتجديد والتقدم والاصلاح وايجاد حلول للمشكلات والظواهر الاجتماعية، واعادة بناء ما تهدم من نظم وقيم وتشوهات في البناء الاجتماعي، وبالتالي اعادة ما فقده المجتمع من قيم وتراث وحرمان من العدالة الاجتماعية،