السرقة من اختصاصيين اقتصاديين ومستشارين أما باقي الحدود فلا يجوز تعطيلها فليس هناك أي مبرر لأن يزني الزاني وهو جائع بحجة أن الحدود معطلة وأن الشريعة لا تقام في بلد ضعيف الاقتصاد ثم أين بقية الآراء الفقهية في الأمر .. أنأخذ الأمر هكذا ونعطل الشريعة برأي فرد؟!!

والحق أن معالجة ما تمر به الأمة من أخطار ومواجهة ما يعصف بها من أحداث أمر يفوق جهود الأشخاص ويتجاوز طاقات الأفراد مهما كانت المعيتهم وثباتهم في العلوم والمطلوب فقط هو إطلاق الأحكام التي تتعلق بالنوازل المصيرية التي تأثر في واقع الأمة وترسم مستقبلها بعد تضافر الجهود والمشورة وأن لا يستبد برأي في أمر يخص الأمة كلها فالمسألة ليست شخصية فردية، وأخيرًا أرجو الشيخ الهدية أن لا يطلق الأحكام هكذا في الحوارات الصحفية إلا بعد تبين الصواب ومشاورة أولي الألباب من إخوانه فقد أثنى الله على أهل الإيمان بهذا يقول تعالى: (( (( (( (( (( (( اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (الشورى 38) ، وما كان أغنى رسول الله صلى الله عليه عن أن يشاور أحدًا وقد تكفل له بالهداية والنصر ومع هذا خاطبه قائلًا (( (( (( (( (( (( (( فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) (آل عمران 159) ، يقول أحد السلف: من حق العاقل أن يضيف