ومنذ استئناف عمليات التفتيش مارست الإدارة الأمريكية ضغوطة شديدة على لجنة الأموفيك من أجل تبني مواقف متحيزة ضد العراق كما حاول المسئولون الأمريكيون التشكيك الكامل في مصداقية الموقف العراقي، والعمل على اختلاق الأزمات بين العراق وكل من لجنة الأنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يؤدي إلى تقويض عملية التفتيش، وكان العراق يبدي يوما بعد يوم تعاون وامتثالا لنصوص القرار، مما دعا المفتشين بل والأمين العام للأمم المتحدة إلى الإشادة بهذا التعاون، خاصة التزام العراق بموعد تسليم التقرير الذي نص عليه القرار 1441، ثم قدم العراق تقريره الخاص ببرامج تسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية المجلس الأمن في السابع من ديسمبر كانون الأول 2002، وفقا لما نص عليه القرار 141 بعد شهر من صدوره، فجاء متضمنة 12 ألف صفحة وأقراص مدمجة بها معلومات سعتها الإجمالية 529 ميجا بايت، وكان أول تعليق للأمم المتحدة على التقرير أن جزءا كبيرا منه يتعلق بنشاطات العراق في مجال الأسلحة النووية جرت قبل حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث يتكون الجزء الخاص بالقطاع النووي من 13 فصلا، يغطي 11 فصلا منها الفترة منذ تصميم البرنامج النووي العراقي إلى تاريخ غير محدد من عام 1991، وأنه يركز على الجوانب الإدارية والمالية وبعض الجوانب التقنية للبرنامج، في حين تغطي 300 صفحة فقط الفترة من 2000 - 1991 في فصلين، الأول يضم لائحة بثمانية مواقع كبرى، والثاني يضم لائحة بتسعة عشر موقعة ثانويا (1)

وقد شككت إدارة بوش في صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذا التقرير، وارتكزت الشكوك الأمريكية منذ البداية على أن القيادة العراقية دأبت مرارا وتكرارة على محاولة خداع فرق التفتيش، وتقديم معلومات إما مضللة أو غير كاملة بشأن قدراته في مجال أسلحة الدمار الشامل وفي مواجهة هذه الاتهامات، ظل العراق يتبنى موقفا يقوم على أن التقرير المذكور يتضمن كافة المعلومات الخاصة بقدراته في مجال أسلحة الدمار الشامل، وأنه لم يعد لدى العراق ما يخفيه أصلا. ويشدد على أن فرق التفتيش الدولية كانت قد قامت في هذه الفترة ما بين عامي 1998/ 1991 - كما أوضح سکوت ريتر - بنزع أسلحة العراق وأنه قد تم تدمير نسبة تتراوح بين 90% إلى 95% من مقدرات أسلحة الدمار الشامل العراقية، يشمل هذا جميع المصانع المستعملة لإنتاج الأسلحة الكيميائية

(1) القرار (1441) وعودة المفتشين، التقرير الإستراتيجي العربي 2002 - 2003، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2003، ص 48