للأجانب. هذا القانون لا تُسمع الدعوى إلا إذا وجدت وثيقة زواج رسمية من خلال الموثق المختص، ولكنه أجاز فقط ما يتعلق بدعوى إثبات النسب وبكل طرق الإثبات ولو كانت بورقة عرفية من أجل إثبات هذا النسب [1] .

2 -الزواج العرفي

(تعريفه و أنواعه و أركانه و شروطه)

إن أهم الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج هو الإشهاد والإشهار. فالشهادة على العقد فرق بين الحلال والحرام، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"أي لا نكاح صحيحًا إلا بولي والشهود، وكما قال صلى الله عليه وسلم:"أعلنوا النكاح ولو بدف".

وكان الإعلان والإشهار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والأولين يقوم مقام التوثيق الآن نظرًا لقوة الذمم والإيمان داخل النفوس. أما بعد ذلك فأصبح التوثيق هو الأساس الذي يقوم عليه الاعتراف بعقد الزواج وتترتب عليه الآثار.

فالزواج العرفي مصطلح يقصد به الزواج غير الموثق عند الموظف الذي عينته الدولة لذلك، ولأول وهلة فإن الزواج إذا أنكره الزوج على الرغم من صحته لعدم توثيقه فإنه قانونًا لا يترتب عليه أية آثار للزوجة أو الأبناء.

ولذا فهو ظاهرة عصرية فيها يلتقي الرجل بالمرأة تحت وثيقة ورقية عليها شاهدان ولكن الحقيقة أنها ورقة ليست فيها قوة وثيقة الزواج، لأن وثيقة الزواج شيء مقدس تحترمه المحاكم والمؤسسات الحكومية والمجتمع ... ، إلى جانب أن الزواج الحقيقي يعتمد على الإعلان والشهرة وإعلام المجتمع به في القرية والمدينة وهو تحصين للمرأة التي تمثل نصف المجتمع، وصيانة شرفها وحقوقها [2] .

ومن هنا فإن الزواج العرفي اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أم غير مكتوب. وهو نوعان، نوع يكون مستوفيًا لأركانه وشروطه، ونوع لا يكون مستوفيًا لذلك.

فالنوع الأول: إذا تم على هذه الصورة يكون عقدًا صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كل آثاره من حل التمتع وثبوت الحقوق لكل من الزوجين، وللذرية الناتجة منه، وكذلك التوارث عند الوفاة وغير ذلك من الآثار، دون الحاجة إلى

(1) المصدر السابق، ص 92.

(2) أحمد عمر هاشم، التربية الإسلامية، القاهرة، مطابع دار أخبار اليوم، 1996، ص 97.