زواجًا رسميًا، وما لاشك فيه أن العقلاء من الناس هم الذين يسلكون في كل شئونهم - لاسيما الزواج - الطريق السليم الذي دعت إليه القوانين المعمول بها، والتي تؤيدها الشريعة الإسلامية [1] .

6 -يعمل على اغتيال حق المرأة ونهب أموال الأمة.

7 -الزواج العرفي يجعل المرأة وأفراده يستخفون بهذا الرباط المقدس والميثاق الغليظ وهم لصوص أعراض ولصوص أموال.

8 -يضر الدولة حيث أن النساء اللاتي يلجأن إلى الزواج العرفي لهم معاشات من أزواجهن أو آبائهن أو أخواتهن، ويرون الاحتفاظ بهذا المعاش مع ممارسة العلاقات الجنسية. وبهذا التعريف اللئيم وهذا الاتفاق الجنائي الأثيم الذي يسمونه الزواج العرفي ليأكلن أموال الأمة بأسباب باطلة عن طريق حرام، والله سبحانه وتعالى يقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا [2] .

يجعل الشباب يتجهون إلى عالم السهرات الحمراء وبيوت الدعارة إلى وقائع انحراف معلن.

أن الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الزواج العرفي كثيرة ومتعددة وهي تعبر عن خلل في المجتمع في علاقاته وسلوكياته وأخلاقياته، وفي قيمه وعاداته وتقاليده وفي القوانين التي تحكمه. ونستطيع حصر هذه الأسباب فيما يلي:

تنص المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:"على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن. وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررٌ مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها".

(1) أحمد عمر هاشم، التربية الإسلامية للمرحلة الثانية من الثانوية العامة، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، ص 97.

(2) سورة النساء: الآيتان 29 - 30.