من أقوال المفسرين في ذلك: (( ثم إن كل ذلك من باب بيان حاصل المعنى في الجملة ) ).
أولا: حكمه:
لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله في أي أمر من الأمور، سواء في التحليل أو التحريم أو التشريع، أو غير ذلك، فهو أمر محرم، والمؤمن منهي عنه.
قال الأمين الشنقيطي موضحا حكم ذلك: (( ... وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله ) ) [1] .
ثانيا: النصوص الواردة في النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في جميع الأمور:
لقد جاءت جملة من الآيات مبينة أن الحكم خير الأحكام، وهو خير الفاصلين، ولا يجوز التحاكم إلى غيره،
(1) انظر: أضواء البيان (7/ 614) .