والثاني: أن يروى عنه من المنكرات ما يدل على اختلاط عقله تمامًا.

والثالث: بتعامل الحفاظ مع من وصف بالاختلاط، كإخراج مشترطي الصحة في كتبهم عنه.

56 -قد تقبل أخبار المختلطين إذا كان الراوي عنهم من كبار الحفاظ ممن يميز صحيح حديثهم.

57 -مَنْ تَغيَّر، رُدَّ من حديثه ما علم أنه أخطأ فيه.

58 -لا يقبل الحديث ممن قبل التلقين.

59 -وليس كل تلقين يضر، ولا كل من تلقن يضعف حديثه.

60 -إنما يضر التلقين بالراوي إذا كثر منه وكان ما تلقنه ليس من حديثه.

61 -الطعن في الراوي في عدم ضبط الكتاب إنما يكون فيمن ليس له حفظ إلا من الكتاب.

62 -تقبل رواية من لم يحفظ ما في كتابه، إذا روى من كتابه.

63 -يعرف تحديث الراوي من كتابه بأحد أمور:

أ- بتصريحه أنه حدَّث من كتابه.

ب- أن يُعرف من طريقته أنه لا يحدث إلا من كتابه.

ت- إذا قلَّ الخطأ في حديثه.

64 -ليس شرطًا أن يكون الحافظ عدلًا في دينه ولا صادقًا، إلا في قبول الرواية.

65 -معرفة أصح الأسانيد، تمكن طالب الحديث من حفظ عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، وتمكنه من معرفة العلل.

66 -لا يحكم لسند مطلقًا بأنه أصح الأسانيد، بل لا بد من تقييد صحة الأسانيد بنسبة، إما إلى راو أو بلد، أو نحوه.

المُبْتَدِعُ

67 -تقبل رواية من رمي ببدعة من الثقات سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية، ما دام مُتأولًا غير معاند، إذا لم يرو حديثًا منكرًا يؤيد بدعته، فلنا حديثه وعليه بدعته.

68 -من ثبت أنَّ بدعته أخرجته عن حَدِّ العدالة رُدَّ حديثه.